شركة مسقط للمقاصة والايداع ش.م.ع.م

صندوق ضمان التسويات

تعريف صندوق ضمان التسويات :-

هو وعاء مالي يساهم فية اعضاء التسوية وذلك لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الاوراق المالية المنفذة في نظام التداول ببورصة مسقط ، ويضم الصندوق في عضويته جميع اعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة على حساباتهم في البنوك التجارية من خلال حساب التسوية المسجل بإسم شركة مسقط للمقاصة والايداع لدى البنك المركزي العماني.

اهداف ومسؤوليات صندوق ضمان التسويات

ضمان تنفيذ إلتزامات التسوية الناتجة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة ببورصة مسقط ( من خلال تحقق صندوق الضمان من تسوية جميع عمليات التداول في يوم التسوية )
تشجيع الإستثمارات المحلية والأجنبية على التعامل في بورصة مسقط ( من خلال ضمان حصولهم على حقوقهم في التوقيتات المحددة لها ) .
الوفاء بالالتزامات الناشئة عن التعامل في الأوراق المالية التي يتم إجراء عمليات المقاصة والتسوية عنها بشركة مسقط للمقاصة والايداع وفقا لما يأتي:
- تغطية العجز النقدي الناتج عن تخلف العضو المشتري عن السداد.
- تغطية العجز في الأوراق المالية الناتج عن تخلف العضو البائع عن التسليم

إدارة الصندوق

تتولى إدارة الصندوق والإشراف على شؤونه لجنة يتم تشكيلهاحسب نص المادة رقم (26) من لائحة المقاصة والتسوية من (6) اعضاء برئاسة ممثلة من شركة مسقط للمقاصة والايداع وعضوية كل من ممثل عن الهيئة العامة لسوق المال وممثل عن بورصة مسقط وهناك ممثلان للشركات العاملة في مجال الاوراق المالية وعضوا اخر من الشركة وذلك حسب التالي:

م	الاسم	المسمى	الجهة الممثلة
1	محمد بن عبدالهادي حسن ذياب	رئيس اللجنة	شركة مسقط للمقاصة والإيداع
2	بدر بن حمود الهنائي	نائب الرئيس	بورصة مسقط
4	سالم بن خميس البلوشي	عضو	شركة مسقط للمقاصة والإيداع
5	أحمد بن مرهون الفارسي	عضو	الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية
6	حمد بن محمد السلطي	عضو	الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية
7	نبيلة بنت خلفان الحمحامية	أمين السر	شركة مسقط للمقاصة والإيداع

إختصاصات ومهام عمل لجنة صندوق ضمان التسويات

اعتماد السياسات العامة لإدارة الصندوق.
ضمان استخدام أموال الصندوق في الأغراض التي أسس من أجلها، واستثمار أمواله في الأوجه المحددة في هذه اللائحة.
فتح حسابات باسم الصندوق لدى البنوك تودع فيها أرصدة الصندوق ومنح التفويضات على هذه الحسابات نيابة عن الصندوق .
إصدار التعليمات للبنوك المودعة فيها مبالغ الصندوق بسحب الأموال من حساب الصندوق في حدود مبالغ العجز لإتمام عملية التسوية المالية بين الأعضاء.
متابعة تحصيل مستحقات الصندوق لدى الأعضاء وغيرهم.
بيع أو تسييل أي من أصول الصندوق بما يخدم مصلحة الصندوق .
الاقتراض أو الحصول على تسهيلات ائتمانية لسداد التزامات التسويات بضمان أصول الصندوق ويتحمل كل عضو تكلفة ما يخصه من هذه القروض .
تقديم أية مقترحات تراها مناسبة لتطوير عمل الصندوق، وعرضها على الجهات المعنية للاعتماد .
تعيين الكادر الوظيفي المؤهل واللازم لإدارة الصندوق والقيام بالأعمال المرتبطة به.
سداد المصاريف الإدارية للصندوق .
تحديد المبالغ المستحقة على الأعضاء المتخلفين عن سداد التزاماتهم التي قام الصندوق بتغطيتها نيابة عنهم.

الاحكام المنظمة لآعمال الصندوق

تتضمن لائحة تنظيم المقاصة والتسوية الأحكام المنظمة لصندوق ضمان التسويات في الفصل الخامس من اللائحة.

الفصل الخامس (لائحة تنظيم المقاصة والتسوية)
صندوق ضمان التسويات

المادة (24)

ينشأ صندوق يسمى" صندوق ضمان التسويات" ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويهدف إلى ضمان إتمام تسوية عمليات التداول في وقتها، ويضم الصندوق في عضويته جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخص لها بنشاط الوساطة، ويجوز للجنة منح عضوية الصندوق لشركات أخرى مرخصة بالعمل في مجال الأوراق المالية.

المادة (25)

تقتصر مسؤولية الصندوق على الوفاء بالالتزامات الناشئة عن التعامل في الأوراق المالية التي يتم إجراء عمليات المقاصة والتسوية عنها بالشركة وفقا لما يأتي:

تغطية العجز النقدي الناتج عن تخلف العضو المشتري عن السداد.
تغطية العجز في الأوراق المالية الناتج عن تخلف العضو البائع عن التسليم.

المادة (26)

تتولى إدارة الصندوق والإشراف على شؤونه لجنة يتم تشكيلها بقرار من مدير عام الشركة برئاسة ممثل عن الشركة وعضوية كل من:

ممثل عن الهيئة.
ممثل عن البورصة.
ممثل ثان عن الشركة.
عضوين من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ويتم ترشحيهما من جمعية الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

تشكل اللجنة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويحدد في قرار التشكيل نائب للرئيس وأمين لسر اللجنة، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه، كما يحدد القرار مكافآت وبدل حضور جلسات الأعضاء وأمين السر.
تعقد اللجنة اجتماعاتها بناء على طلب رئيسها، ويتولى أمين السر القيام بتوجيه الدعوة لعقد الاجتماعات وإعداد المحاضر والمراسلات اللازمة ومتابعة تنفيذ قراراتها، وأية أعمال أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا إذا حضر الاجتماع ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية النسبية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

المادة (27)

تختص اللجنة بالقيام بالمهام الآتية:

اعتماد السياسات العامة لإدارة الصندوق.
ضمان استخدام أموال الصندوق في الأغراض التي أسس من أجلها، واستثمار أمواله في الأوجه المحددة في هذه اللائحة.
فتح حسابات باسم الصندوق لدى البنوك تودع فيها أرصدة الصندوق ومنح التفويضات على هذه الحسابات نيابة عن الصندوق .
إبرام وثيقة تأمين ضد مخاطر الصندوق إذا ارتأت أهمية ذلك.
إصدار التعليمات للبنوك المودعة فيها مبالغ الصندوق بسحب الأموال من حساب الصندوق في حدود مبالغ العجز لإتمام عملية التسوية المالية بين الأعضاء.
متابعة تحصيل مستحقات الصندوق لدى الأعضاء وغيرهم.
بيع أو تسييل أي من أصول الصندوق بما يخدم مصلحة الصندوق .
الاقتراض أو الحصول على تسهيلات ائتمانية لسداد التزامات التسويات بضمان أصول الصندوق ويتحمل كل عضو تكلفة ما يخصه من هذه القروض .
تقديم أية مقترحات تراها مناسبة لتطوير عمل الصندوق، وعرضها على الجهات المعنية للاعتماد .
.
سداد المصاريف الإدارية للصندوق .
تحديد المبالغ المستحقة على الأعضاء المتخلفين عن سداد التزاماتهم التي قام الصندوق بتغطيتها نيابة عنهم.

ويجوز للجنة تفويض أي من صلاحياتها لرئيسها أو لأي من أعضائها، كما يجوز للجنة الاستعانة بأصحاب الخبرة في القيام ببعض اختصاصاتها، فيما عدا الإشراف على الصندوق.

المادة (28)

يجب على كل عضو بالصندوق الالتزام بالآتي:

المساهمة في رأس مال الصندوق بنسبة 5% من رأس ماله المدفوع على أن لا يقل عن (45,000) خمسة وأربعين ألف ريال عماني ولا يزيد على (135,000) مائة وخمسة وثلاثين ألف ريال عماني، وعلى العضو في حالة زيادة رأس ماله دفع مساهمته الإضافية المترتبة على هذه الزيادة.
المساهمة الإضافية التي تحددها اللجنة.

المادة (29)

على اللجنة مراجعة وتقييم كفاية رأس مال الصندوق كل (3) ثلاثة أشهر في ضوء المخاطر الخاصة بكل عضو وفقا للمعايير والضوابط التي تضعها اللجنة وتوافق عليها الهيئة.

المادة (30)

إذا كان المبلغ الذي دفعه الصندوق نيابة عن العضو المتخلف وفقا للمادة (23) من هذه اللائحة، يساوي أو يقل عن قيمة مساهمته في الصندوق فيتم خصم كامل المبلغ من مساهمة العضو بالصندوق.
أما إذا كان المبلغ المدفوع يزيد على قيمة مساهمته في الصندوق، فيحق للصندوق اتخاذ الإجراءات الآتية:

خصم المبالغ المدفوعة عن العضو من مساهمته بالصندوق حسب البيانات والمستندات.
تملك الصندوق للأوراق المالية المشتراة التي لم يقم العضو بدفع قيمتها وذلك حسب البيانات والمستندات التي يقدمها للصندوق.

المادة (31)

يقوم الصندوق بإعلام العضو المتخلف عن السداد بأنه قد حل محله في سداد التزاماته المترتبة على تغطية العجز النقدي أو العجز في الأوراق المالية، ومطالبته بتغطيتها لصالح الصندوق خلال مدة أقصاها الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي ليوم السداد.
إذا تخلف العضو عن الموعد المحدد للسداد ولم يقم العميل بدفع قيمة الأوراق المالية المحالة إلى الصندوق ، تقوم البورصة بتكليف أحد الأعضاء ببيع الأوراق المالية المسجلة باسم الصندوق وتوريد حصيلة البيع لحساب الصندوق ، على أن يتم تحميل العضو المتخلف أية فروق تنتج عن ذلك لصالح الصندوق، وتعود للصندوق أية أرباح قد تنتج عن عملية البيع وكذلك أية أرباح أو عوائد تستحق للأوراق المالية خلال فترة تسجيلها باسم الصندوق.
يتحمل العضو المتخلف عن السداد عن كل يوم تأخير الالتزامات المالية الناتجة عن مبلغ العجز والتي تحددها اللجنة و تعتمدها الهيئة ، وتحصل جميع تلك المبالغ لصالح الصندوق .

المادة (32)

إذا لم يلتزم العضو المتخلف بسداد المبالغ المستحقة عليه للصندوق في الموعد المحدد، تقوم البورصة بناء على طلب من الصندوق بإيقاف العضو عن التداول حتى سداد التزاماته، وللصندوق كذلك التنسيق مع الشركة لوقف خدماتها عن العضو المتخلف.

المادة (33)

يتم استثمار أموال الصندوق بما يحقق المحافظة عليها وتنميتها وزيادتها وذلك في أوجه الاستثمار الآتية:

الودائع المصرفية.
السنــــدات.
أية أدوات تمويل أخرى قصيرة ومتوسطة الأجل وعالية السيولة.
ويتم اتخاذ قرار الاستثمار من قبل اللجنة بعد استعراض البدائل المناسبة المتاحة، وعليها التركيز على عنصري السيولة والمخاطرة بصفة أساسية عند الاختيار من بين البدائل المتاحة ومراعاة ضمان وجود السيولة الكافية بالصندوق لسداد أية مطالبة ترد إليه.

المادة (34)

تعد قوائم مالية للصندوق مستقلة عن حسابات الشركة، ويتم تدقيقها من قبل ذات مراقب الحسابات الخارجي المعين لمراجعة حسابات الشركة.

المادة (35)

تبدأ السنة المالية للصندوق من الأول من يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل عام.

المادة (36)

يتم في نهاية كل سنة مالية توزيع العائد بإضافته إلى مساهمات الأعضاء بالصندوق بما يتناسب مع الحصص النقدية لكل عضو بالنسبة لإجمالي المساهمات في الصندوق.
وللجنة تقرير توزيع العائد نقديا على الأعضاء إذا كان الوضع المالي للصندوق يسمح بذلك.

المادة (37)

يحق للعضو استلام صافي حقوقه في الصندوق خلال (90) تسعين يوما من انتهاء تاريخ عضويته في البورصة بعد الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة عليه تجاه البورصة والصندوق والهيئة والشركة.

القوائم المالية

العنوان

الحجم

القوائم المالية 31-12-2017

3,662 KB

تحميل

القوائم المالية 31-12-2015

3,662 KB

تحميل

القوائم الماليه 31-12-2011

686 KB

تحميل

القوائم المالية 31-12-2010

559 KB

تحميل

القوائم المالية 31-12-2009

681 KB

تحميل

صندوق ضمان التسويات

المحادثة الفورية

مركز الإتصالات `(+968 24822222)`

الأكثر زيارة

صندوق ضمان التسويات

المحادثة الفورية

مركز الإتصالات (+968 24822222)

الأكثر زيارة

مركز الإتصالات `(+968 24822222)`